نقش و جايگاه صنايع دريايي در اقتصاد ايران (با تاكيد بر ظرفيت هاي سواحل مكران)

پژوهش خبری صدا وسیما: دريا منبعي سرشار از مواهب الهي است که بهره مندی از منافع آن مستلزم برنامه ريزی دقیق، عزم ملي و همه جانبه دستگاهها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. جمهوری اسلامي ايران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلي و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دريای عمان و دريای خزر يک کشور دريايي محسوب مي شود. ايران با سابقه حضور تاريخي در عرصه دريا، توانمندی های فني و سرمايه غني انساني، ميتواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسي و نظامي خود را بر پايه توسعه دريايي بنا کند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غني انرژی، نقش آفريني به عنوان کريدور شمال  جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسي به آبهای آزاد و اشتغالزايي بالا، تنها بخشي از ظرفیت هايي است که به واسطه دريا در اختیار ايران قرار دارد. همچنین صنايع دريايي به عنوان يكي از راهبردی ترين حوزه­ های صنعتي کشور است که توجه به اين صنعت موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم مي سازد. اهمیت دريا و نقش آن در اقتصاد و زندگي امروز انكارناپذير است. منافع کشورهای صاحب دريا ارتباطي مستقیم با نیازمندی ها، توانايي ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دريايي آن کشورها براساس اين مشخصات تدوين مي­ شود. اين سیاست ها در قالب راهبرد دريايي کشورها تبیین مي­ شود و اهداف اقتصادی، سیاسي و نظامي را به دنبال دارد. دستیابي به هريک از اهداف مذکور به میزان به کارگیری صحیح و مؤثر نیروی انساني، ابزار و تجهیزات و زيرساخت های قانوني بستگي دارد.

دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پژوهشي به ضرورت توجه به توسعه و حمايت از سرمايه گذاري در صنايع دريايي ايران پرداخته است که مهمترين نکات اين گزارش بصورت تلخيص ارائه شده است اما گزارش کامل اين پژوهش به شماره 15810 مورخ فروردين 1397 بر روي سايت مرکزپژوهش هاي مجلس قابل دسترس عموم مي باشد. 

جايگاه صنايع دريايي در اسناد بالادستي

با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلي برنامه ششم توسعه؛ به وضوح نقش اقتصاد دريا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قابل مشاهده است. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دريا در سیاستهای کلي برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرايي اقتصاد مقاومتي عمدتاً شامل موارد زير است:

« بند 19 » : تقسیم کار و تعیین نقش ملي در مناطق، استانها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلي مربوط، به منظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي.

« بند 21 »: توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تأکید بر سواحل مكران .

« بند 23 »: توسعه بازارهای دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزيت .

« بند 28 »: اولويت دادن به حوزه های راهبردی صنعتي ( از قبیل صنايع نفت، گاز، پتروشیمي، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزی)  و افزايش ضريب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها. 

صنايع و فناوري هاي دريايي

به طور کلي مي توان مطابق شكل زیر صنايع دريايي را به حوزه های متنوعي شامل حمل ونقل دريايي، ساخت و تعمیر کشتي، صنايع فراساحل، انرژی های تجديدپذير، صنايع دريايي نظامي، تأمین مواد و تجهیزات، گردشگری دريايي، شیلات و صنايع وابسته تقسیم بندی کرد.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.