کلیات طرح اعاده اموال نامشروع تصویب شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۲ تیر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

حسن نوروزی در تشریح کلیات این طرح گفت: براساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های نشای از غصب، قمار، رشوه، اختلاص، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه مجلس شورای اسلامی در ۲۵ شهریور ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به گونه‌ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی، امید مردم به مسؤولان بیشتر می‌شود و زمینه برخورد با غارتگران بیت المال فراهم می‌شود.

نهاد‌های مکلف به اعلام اموال مسئولان مشخص شدند

نمایندگان مردم در مجلس هفت نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور را جهت اعلام اموال مسئولان به دادستان کل کشور مشخص کردند.
نمایندگان درادامه نشست علنی امروز با ماده ۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی ممتنع، ۴ رأی مخالف از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس این مصوبه دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
براساس تبصره این ماده الحاقی هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.

 مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شد 

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده یک آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.

در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ الحاق می‌شود:

بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع

ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.