پخش زنده
امروز: -
قاضی دادگاه عالی برزیل درباره «ایلان ماسک» تحقیق میکند
تنشهای میان «ایلان ماسک» و یک قاضی برزیلی به دنبال ممانعت او از غیرفعال کردن حسابهای خاص در شبکه اجتماعی ایکس، شدت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، بنبست بین «ایلان ماسک» و برزیل زمانی تشدید شد که یک قاضی دادگاه عالی این کشور، تحقیقاتی را درباره مالک شبکه اجتماعی X آغاز کرد.
«ماسک» اعلام کرده که حسابهای کاربری را در شبکه اجتماعی X که قاضی دستور مسدود شدن آنها را صادر کرده بود، دوباره فعال خواهد کرد.
«ایلان ماسک» تصمیم قاضی «الکساندر دو مورائس» را که دستور مسدود کردن برخی حسابها را صادر کرده بود، به چالش کشیده است. او گفته که X تمام محدودیتها را لغو خواهد کرد.
نه «ماسک»، نه X و نه مقامات برزیل فاش نکردهاند که کدام حسابها مسدود شدهاند.
قاضی مورائس در حال تحقیق درباره «شبهنظامیان دیجیتالی» است که به انتشار اخبار جعلی و پیامهای نفرتپراکن در زمان دولت «بولسونارو» رئیسجمهور سابق برزیل متهم شدهاند.
«ماسک» در پستی در شبکه اجتماعی X، «مورائس» را به خیانت به مردم برزیل و قانون اساسی این کشور متهم کرد.
مالک شبکه اجتماعی X در این پست نوشت: این قاضی جریمههای سنگینی اعمال کرده است. او کارکنان ما را تهدید به بازداشت و قطع دسترسی به X در برزیل کرده است.
«ماسک» ادامه داد: در نتیجه، ما احتمالاً تمام درآمد خود را در برزیل از دست خواهیم داد و مجبور خواهیم شد دفتر خود را در آنجا تعطیل کنیم، اما اصول، مهمتر از سود هستند.
مالک شبکه اجتماعی X تاکید کرده که در صورت امکان، دستور مسدودکردن حسابهای X را از نظر قانونی به چالش خواهد کشید.
قاضی «مورائس» هم به ماسک پاسخ داد.
او با صدور بیانیهای اعلام کرد: X باید از حکم دادگاه پیروی و از فعالسازی مجدد پروفایلی که بانظر این دادگاه عالی مسدود شده، خودداری کند.
قاضی «مورائس» گفت: اگر X از دستور مسدود کردن برخی حسابها پیروی نکند، روزانه ۱۰۰ هزار رئال (۱۹۷۴۰ دلار) جریمه میشود.
دولت چپگرای «لولا داسیلوا» رئیسجمهور کنونی برزیل از این قاضی حمایت کرده است.
«مورائس» پارسال هم دستور تحقیقات درباره مدیران تلگرام و گوگل را که مسئول کارزار مبارزه با لایحه پیشنهادی برای ساماندهی اینترنت بودند، صادر کرده بود.
بر اساس این لایحه، مسئولیتِ یافتن و گزارش دادن مطالب غیرقانونی، به جای دادگاه بر عهده شرکتهای اینترنتی، موتورهای جستوجو و سرویسهای پیامرسان اجتماعی خواهد بود و انجام ندادن این کار، جریمههای سنگینی در پی خواهد داشت.
«مورائس» پارسال هم دستور تحقیقات درباره مدیران تلگرام و گوگل را که مسئول کارزار مبارزه با لایحه پیشنهادی برای ساماندهی اینترنت بودند، صادر کرده بود.
بر اساس این لایحه، مسئولیتِ یافتن و گزارش دادن مطالب غیرقانونی، به جای دادگاه بر عهده شرکتهای اینترنتی، موتورهای جستوجو و سرویسهای پیامرسان اجتماعی خواهد بود و انجام ندادن این کار، جریمههای سنگینی در پی خواهد داشت.
نظر شما