عزم دولت و قوه قضائیه برای رفع موانع فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود دو هفته پیش بود که رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار کارآفرینان بخش خصوصی که با حضور رئیس قوه‌قضائیه برگزار شد، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف شناسایی، بررسی و حل مشکلات بخش خصوصی خبر داده بود.

بر همین اساس، ریاست کارگروه حقوقی و قضایی به وزیر دادگستری سپرده شد و این تصمیم در کمتر از دو هفته، منجر به برگزاری نخستین نشست تخصصی این کارگروه در وزارت دادگستری شد.

وزیر دادگستری در این نشست با تأکید بر عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، گفت: دستگاه‌های مختلف، تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کرده و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد.

رحیمی همچنین افزود که ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز چند سال پیش به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده و هدف از ایجاد آن، بررسی و حل مشکلات حقوقی و قضایی فعالان بخش خصوصی بوده است.

وی در ادامه، وجود فساد، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست‌وپاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری را از جمله موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی دانست و افزود: تلاش ما این است که با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهاد‌های مرتبط، بخشی از فشار‌ها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نیز ضمن طرح مشکلات موجود، به ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌هایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های دولتی و قضایی در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید پرداختند.

حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های تولید دارد. این حمایت، از یک سو موجب تسهیل فرایند‌های قانونی و قضایی برای واحد‌های تولیدی و کارآفرینان می‌شود و از سوی دیگر، بستر مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های تولیدی و افزایش اشتغال فراهم می‌کند.

به همین دلیل، وزارت دادگستری با همراهی سایر نهاد‌های ذی‌ربط، حمایت قانونی و تقویت پشتوانه‌های حقوقی و قضایی تولیدکنندگان را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحقق رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی دنبال می‌کند.