روند توزیع سوخت در معادن نیازمند اصلاح است

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بهروز عباسی با بیان اینکه روند فعلی توزیع سوخت رضایت‌بخش نیست، اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک مسئله استانی نیست و ابعاد ملی دارد. معدن‌داران برای دریافت سهمیه سوخت ناچار به طی فرآیند‌های طولانی اداری و مکاتبات متعدد هستند و حتی در برخی موارد ملزم به تسویه‌حساب کامل می‌شوند که در شرایط فعلی نیازمند بازنگری و مساعدت بیشتر است.

وی تأمین سوخت را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان معدنی دانست و افزود: بسیاری از معدن‌داران، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله استخراج، با کمبود سوخت مواجه هستند و در صورت عدم دریافت سهمیه به‌موقع، ناچار به خرید سوخت آزاد می‌شوند؛ موضوعی که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد و گاه منجر به توقف فعالیت و تحمیل خسارت‌های سنگین می‌شود.

دادستان زنجان با طرح این پرسش که سوخت تخصیص‌یافته به چه کسانی تحویل می‌شود و چرا به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، تصریح کرد: معدن‌داری که در میانه عملیات قرار دارد، در صورت قطع یا تأخیر در تخصیص سوخت، امکان ادامه فعالیت ندارد و این روند به تعطیلی تدریجی برخی معادن منجر شده است.

عباسی همچنین به وضعیت دشوار برخی معادن غیرفلزی و حتی فلزی اشاره کرد و گفت: سودآوری برخی معادن به شدت کاهش یافته و تعدادی در آستانه تعطیلی قرار دارند. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و بی‌ثباتی در تصمیمات، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی پایدار را از فعالان این حوزه سلب کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن پرداخت و اظهار داشت: معدن‌داران علاوه بر پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند که این موضوع هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود، نه صرفاً بر اساس برآورد‌های سالانه.

دادستان زنجان افزود: در برخی موارد معدن‌دار طی چند سال به دلیل شرایط اقتصادی امکان استخراج نداشته، اما حقوق دولتی را پرداخت کرده و سپس در سال‌های بعد نیز مجدداً بر اساس میزان برداشت همان سال، حقوق دولتی مطالبه شده است، بدون آنکه پرداخت‌های قبلی لحاظ شود. این روند موجب زیان‌ده شدن برخی واحد‌ها شده است.

عباسی با تأکید بر لزوم اصلاح این رویه‌ها خاطرنشان کرد: در کنار فشار‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، برخی رویه‌های داخلی نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند و لازم است با رویکردی حمایتی و واقع‌بینانه، موانع پیش‌روی بخش معدن برطرف شود.

بر اساس آمارها، استان زنجان حدود ۴۰۰ معدن دارد که نزدیک به نیمی از آنها فعال هستند و بخش معدن نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا می‌کند.