محاکمه جنایتکاران جنگی، یک ضرورت تاریخی است

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یادداشتی تحلیلی به تبیین ابعاد حقوقی و اخلاقی جرائم رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در کشتار جمعی مردم ایران پرداخت. در متن یادداشت دکتر عاملی آمده است؛

 

در این خصوص چند استناد حقوقی به منشور ملل، اعلامیه اصول حقوق بین الملل، رای دیوان بین‌المللی دادگستری و چند مستند حقوقی مهم دیگر را برجسته می‌شود: ۱.۱ ساختار حقوقی که پس از سال ۱۹۴۵ دقیقاً برای جلوگیری از چنین مداخلاتی بنا شده است، واضح و قطعی است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، که آن را «سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل مدرن» نامیده‌اند، حکم می‌کند که «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی خودداری خواهند نمود» (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۵، ماده ۲، بند ۴).

 

اندک اصولی در حقوق بین‌الملل به اندازه ممنوعیت تسلیح نیرو‌های شورشی علیه یک دولت دیگر، واجد صراحت و قطعیت است. با این حال، در ابتدای زمستان ۱۴۰۴، مقامات ارشد آمریکایی ـ از جمله رئیس‌جمهور ایالات متحده و مدیر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی ـ بیانیه‌هایی صادر کردند که فراتر از تهدید‌های ضمنی، به منزله اذعان صریح به ارتکاب چنین رفتار‌هایی تلقی می‌شود.

 

از منظر مسئولین ایران عزیز حتی کشته شدن یک نفر یک امر سنگین و یک ناخواسته دینی و ملی است، چه رسد به بشهادت رسیدن نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر از متهاجرین به امنیت عمومی و ماموران رژیم اسرائیل و آمریکای غاصب، مسئله‌ای بزرگ تلقی می‌شود. در عین حال مسئله جعل و آمار‌های ساختگی است که بصورت مستمر پردازش‌های جدید پیدا می‌کند. سیر تغییر ارقام ادعایی جان باختگان خیابانی طی اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴، با هیچ واقعیت جمعیت‌شناختی یا لجستیکیِ پذیرفتنی، سازگار نیست.

 

هر دولتی که با ناآرامی‌های مدنی مواجه می‌شود، خود را بر سر دوراهی شفافیت و ابهام و میان پاسخگویی در قبال هر جانِ ازدست‌رفته و یا دفن حقیقت در غبار بحران می‌بیند. اما آنچه شیوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با حوادث دی ماه ۲۰۲۶ را متمایز می‌کند، ماهیت دقیق و بی‌سابقه آن است. در حالی که مراجع دیپلماتیک غربی آمار تلفاتی را که همچون شایعات در خلاء تکثیر می‌شدند، ضریب می‌بخشیدند، تهران اقدام به انتشار اسامی، شماره‌های ملی و طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از جان‌باختگان نمود که تلفات تمامی طرف‌های درگیر در منازعه را شامل می‌شد.