پخش زنده
امروز: -
خانه معدن خواستار بازنگری فوری در مقررات ارزیابی زیستمحیطی شد
رئیس خانه معدن ایران در نامهای به وزیر صمت، نسبت به تبعات ابلاغ آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیستمحیطی هشدار داد و آن را مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و جذب سرمایهگذاری در بخش معدن دانست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، در حالی که انتظار میرفت دولت با تسهیل قوانین، مسیر «سرمایهگذاری برای تولید» را هموار کند، تصویب و ابلاغ آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیستمحیطی توسط هیأت وزیران و شورایعالی محیطزیست، موجی از نگرانی را در میان فعالان معدنی ایجاد کرده است.
این نگرانیها از مصوبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ شورایعالی محیطزیست آغازشد که دامنه وسیعی از طرحهای معدنی و صنعتی را مشمول فرآیند سختگیرانه ارزیابی زیستمحیطی کرد. این مصوبه را که خردادماه امسال رئیس سازمان محیطزیست ابلاغ کرد، در کنار آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، اکنون به عنوان فصل جدیدی از بروکراسی اداری پیش روی معدنکاران شناخته میشود.
رئیس خانه معدن ایران، در نامهای صریح به سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ محیطزیست به عنوان یک اصل ملی، خاطرنشان کرد: تبدیل فرآیندهای زیستمحیطی به گلوگاههای صدور مجوز، نه تنها کمکی به توسعه پایدار نمیکند، بلکه جریان سرمایهگذاری در بخش پیشران معدن را با اختلال جدی مواجه خواهد ساخت.
محمدرضا بهرامن، هشدار داد که افزایش بیسابقه تعداد طرحهای مشمول ارزیابی، موجب طولانی شدن زمان اخذ مجوزها، جهش هزینههای سرمایهگذاری و در نهایت کاهش جذابیت این بخش برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود.
رئیس خانه معدن ایران معتقد است در شرایطی که کشور برای اشتغالزایی و ارزآوری به فعالسازی ظرفیتهای معدنی نیاز مبرم دارد، پیچیدگیهای جدید مقرراتی، پیامی منفی به بازار مخابره میکند.
بهرامن از وزیر صمت درخواست کرد تا با بازنگری فوری در این آییننامه، میان الزامات زیستمحیطی و ضرورتهای توسعه اقتصادی توازن ایجاد کند.
نظر شما