پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی شایعات پیرامون الزام مالکان دارندگان اسناد حدنگار به ثبتنام در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام را تکذیب کرد و از برخورد قانونی با درج ادعاهای خلاف واقع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، با اشاره به آغاز به کار رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (سامانه ثبت ادعا) از ابتدای خرداد، در خصوص رفع نگرانیهای مالکان املاک گفت: هدف از راهاندازی این سامانه، ساماندهی اسناد غیررسمی است و به هیچ عنوان شامل حال دارندگان اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) نمیشود.
ابراهیمی افزود: برخی شایعات و تبلیغات نادرست، موجی از نگرانی را در میان شهروندانی که دارای سند مالکیت تکبرگ هستند ایجاد کرده است؛ که اعلام میشود مالکیت این افراد پیشتر در دفتر الکترونیک املاک کشور تثبیت شده و جای هیچگونه نگرانی نیست و این دسته از مالکان، هیچ نیازی به مراجعه به سامانه و ثبت ادعای مالکیت ندارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سامانه «ثبت ادعا» صرفاً برای افرادی پیشبینی شده است که نسبت به املاک دارای سند مالکیت (صادر شده از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد)، بر اساس اسناد عادی، ادعای مالکیت عین، منافع بیش از دو سال و یا حقوق ارتفاقی دارند که این افراد از زمان راهاندازی سامانه، مهلتی دو ساله برای ثبت ادعاهای خود دارند.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حافظ امنیت مالکیت شهروندان است، تأکید کرد: صرفِ درج ادعا از سوی اشخاص ثالث در سامانه، به معنای ایجاد حق مالکیت برای آنها یا ابطال سند مالکیت رسمی نیست.
به گفته وی تمامی ادعاهای ثبتشده، در بستر قانونی توسط مراجع قضایی و سازمان ثبت بررسی خواهد شد و اسناد رسمی و حدنگار (تک برگ)، از پشتوانه کامل قانونی برخوردارند.
ابراهیمی افزود: در مواردی که حقوق ارتفاقی یا مالکیت منافع بیش از دو سال، پیشتر در سند رسمی مالکیت درج شده باشد، نیازی به ثبت مجدد در سامانه نیست، چرا که این حقوق در سیستمهای ثبتی تثبیت شدهاند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با هشدار به افرادی که ممکن است با سوءنیت قصد سوءاستفاده از این سامانه را داشته باشند، گفت: طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه شخصی با علم به عدم استحقاق، اقدام به درج ادعای خلاف واقع در سامانه کند، مشمول ضمانت اجرای سنگین قانونی شده و به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.