رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران: تسهیل تولید و حرکت به سمت مقررات فنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست فعالان صنعتی و اقتصادی استان مرکزی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد.

فرزانه انصاری در نشست با فعالان اقتصادی استان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه استاندارد استان مرکزی گفت: در شرایط فعلی کشور نیازمند همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات هستیم تا کشوری پایدار و آباد داشته باشیم.

او با تأکید بر اینکه مباحث مطرح‌شده در این جلسه و مکاتبات انجام‌شده با دقت لازم پیگیری خواهد شد، افزود: در سازمان ملی استاندارد این عزم وجود دارد که برای مشکلات، راهکار‌های مؤثر احصا شود. در همین راستا بسته‌های حمایتی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تهیه و در سایت سازمان بارگذاری شده است. همچنین برنامه پساجنگ نیز تدوین شده و واحد‌های تولیدی می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

انصاری گفت: سازمان، انتخاب واحد‌های نمونه و جایزه ملی کیفیت را نیز در دستور کار دارد و مشوق‌هایی برای حمایت از صنایع پیش‌بینی شده است. در صورت نیاز، جلسات توجیهی برگزار خواهد شد تا تصمیمات و اقدامات تشویقی تدوین‌شده به اطلاع واحد‌های تولیدی و صنعتی برسد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مشکلات موجود در صنعت بتن آماده به‌طور جدی پیگیری خواهد شد و مباحث مرتبط با صنعت شن و ماسه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در زمینه عایق‌های رطوبتی، بازنگری استاندارد‌ها دنبال خواهد شد و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام می‌شود. همچنین مشکلات مطرح‌شده در صنایع غذایی و کارخانجات آرد نیز بررسی خواهد شد.

او ابراز داشت: با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است و سازمان با تأییدیه‌های این دو وزارتخانه و آزمایشگاه‌های همکار و دارای صلاحیت، همراهی لازم را خواهد داشت.

انصاری گفت: سازمان در حوزه تأسیس آزمایشگاه همکار و معتمد در صنایع لوازم خانگی مشکلی ندارد و لازم است سازوکار‌های آن فراهم شود. در حوزه صنایع خودرویی نیز حمایت‌های گسترده‌ای صورت گرفته و استاندارد‌های ۸۵گانه این صنعت تدوین شده است، اما باید زمینه لازم برای انجام بازرسی‌ها و اعمال قانون فراهم باشد.

او با بیان اینکه سازمان پذیرای برنامه‌های تضمین کیفیت واحد‌های تولیدی است، گفت: واحد‌های تولیدی می‌توانند به سامانه‌های فرایندی سازمان متصل شوند و در صورت اطمینان از کیفیت تولیدات خود، از این ظرفیت برای تسهیل و تسریع امور بهره ببرند.

معاون وزیر صمت با تأکید بر لزوم حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع استان و رعایت تعرفه‌ها، افزود: بازنگری استاندارد‌های اجباری در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که استاندارد‌های غیرضروری حذف و استاندارد‌های ضروری به فهرست استاندارد‌ها اضافه خواهند شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: رویکرد سازمان حرکت به سمت مقررات فنی است و بی‌شک با اجرای این رویکرد، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. در همین راستا سندی در حال تهیه است که پس از تأیید دولت ارائه می‌شود.

انصاری با اشاره به حوزه محصولات کشاورزی گفت: اگرچه استاندارد‌های این حوزه توسط سازمان تدوین می‌شود، اما چالش اصلی، کمبود آموزش و آگاهی است. در این زمینه لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و سازمان ملی استاندارد نیز آمادگی کامل برای همکاری و همراهی در حوزه آموزش را دارد.