محکومیت یک گروه هوادار حقوق فلسطینیان درانگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن ، دادگاه تجدید نظر در انگلیس امروز حکم داد:  که ممنوعیت گروه "اقدام فلسطین" (Palestine Action) قانونی بوده است و این گروه تروریستی است و از ۵ ژوئیه سال گذشته، عضویت - یا ابراز حمایت از - این گروه به جرمی تبدیل شد که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است.

 تارنمای روزنامه گاردین نوشت:" قضات دادگاه تجدید نظر در انگلیس، تصمیم دادگاه عالی مبنی بر اشتباه بودن ممنوعیت این گروه تحت قانون  تروریسم توسط دولت این کشور را لغو کردند.اعلام شد دادگاه تجدیدنظر تروریسم اشتباه کرده است.

گاردین افزود:  تصمیم دادگاه تجدیدنظر مایه آسودگی خاطر دولت انگلیس خواهد بود که ممنوعیت آن محکومیت گسترده و همچنین یک کارزار نافرمانی مدنی را در پی داشته  که در طی آن بیش از سه هزار  نفر دستگیر شدند.

بیش‌تر دستگیری‌ها در تجمع کاملا مسالمت آمیز و بدون شعار و صرفا با در دست داشتن تابلویی بود که دو جمله کوتاه روی آن نوشته شده بود، «من با نسل کشی مخالفم. من از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم».

اسفند ماه پارسال، مرکز پشتیبانی حقوقی اروپا (European Legal Support Center)، در گزارش با عنوان "شاخص سرکوب" (index of repression) اعلام کرد هواداران فلسطین در انگلیس، با تهمت، اطلاعات نادرست، آزار و اذیت، انتشار اطلاعات خصوصی یا هویتی فرد به صورت برخط  که  "داکسینگ" (doxing) توصیف می‌شود و نیز لغو روادید، قرار گرفتن در فهرست سیاه مالی، از دست دادن شغل و دستگیری هدف قرار می‌گیرند.

براساس گزارش مرکز پشتیبانی حقوقی اروپا هم،   گروه وکلای مدافع می‌گوید "شاخص سرکوب" شامل تهمت، آزار و اذیت، از دست دادن شغل و دستگیری است. به گفته یک گروه مدافع که می‌گوید بیش از نهصد نمونه سرکوب را در شش سال گذشته در سراسر بریتانیا ثبت کرده است، همبستگی فلسطینیان "خاموش، جرم‌انگاری و تحریم" می‌شود.

براساس این گزارش، چنین اقداماتی علیه هواداران فلسطین در انگلیس، با ادعا‌های یهودستیزی یا حمایت از تروریسم توجیه شده است و "عوامل اصلی سرکوب" پلیس (۲۲۰ مورد)، مؤسسات آموزشی (۱۹۲ مورد)، گروه‌های طرفدار اسرائیل (۱۴۱ مورد) و روزنامه‌نگاران و سایر فعالان رسانه‌ای (۱۴۱ مورد) بوده‌اند.

به نوشته گاردین، باب ترافورد (Bob Trafford)، از شرکت "معماری قانونی" (Forensic Architecture)، که در تهیه این گزارش شرکت داشته است، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "داده‌هایی که با زحمت توسط مرکز پشتیبانی حقوقی اروپا جمع‌آوری و تأیید شده‌اند از افزایش غیرقابل تحمل هزینه‌های شخصی برای هر فردی است که بر اساس وجدان خود صحبت یا عمل می‌کند... به دنبال کاهش ظرفیت جامعه مدنی برای اعلام نسل‌کشی و در عین حال مطالبه اقدام قاطع از سوی دولت‌های ما است. "

روزنامه  گاردین نوشت دانش‌آموزان، دانشگاهیان و معلمان (۳۳۶ مورد) بیش‌ترین موارد سرکوب را در این فهرست داشته‌اند و پس از آنان، فعالان و سازمان‌دهندگان (۲۲۹ مورد) قرار گرفته‌اند. این گزارش می‌گوید که هواداران فلسطین اغلب به روش‌های مختلف هدف قرار می‌گیرند، طوری که هنرمندان و فعالان فرهنگی اغلب روادیدشان  لغو می‌شود وتاکنون به ۷۱ مورد رسیده است.