سلامت شبکه بانکی، پیش‌شرط مهار تورم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عباس مرادپور روز یکشنبه در پنل تخصصی ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به وظایف محوله بانک مرکزی در حوزه نظارت، مهار تورم و ارتقای سلامت شبکه بانکی را دو اولویت اصلی و مکمل دانست.

وی اظهار کرد: اگرچه در متون قانونی این اولویت‌ها با ترتیبی ذکر شده‌اند، اما از دیدگاه بنده، سلامت نظام بانکی در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی مهار تورم است؛ چرا که هر اقدام نظارتی یا سیاست‌گذاری در نظام بانکی، تأثیر مستقیمی بر سفره مردم دارد.

مرادپور با بیان اینکه نظام بانکی تنها مرجع خلق اعتبار در کشور است، افزود: انتقال سیاست‌های پولی از ستاد بانک مرکزی به بدنه اقتصاد، از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد؛ بنابراین نحوه عملکرد این شبکه، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و دولت است.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی «بانک‌محور بودن» اقتصاد ایران را یک ویژگی دانست که می‌تواند فرصت یا تهدید باشد.

مرادپور در این باره تصریح کرد: اقتصاد بانک‌محور، مشابه آنچه در کشور پیشرفته‌ای چون آلمان می‌بینیم، می‌تواند موتور محرکه کشور باشد؛ به شرطی که شبکه بانکی از سلامت و کارایی کافی برخوردار باشد. اگر این شبکه نتواند وظایف خود را به درستی ایفا کند، خود به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.

مرادپور با تأکید بر اینکه رسیدگی به مشکلات انباشته شبکه بانکی انرژی و تمرکز بالایی می‌طلبد، یادآورشد: بانک مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال ایجاد هماهنگی‌های لازم با نهادهای بالادستی و اصلاح ساختار حکمرانی است. وی تأکید کرد که در بخش بانک‌های دولتی با حمایت نهادهای بالادستی و در بانک‌های خصوصی از طریق اصلاح حکمرانی شرکتی، پیگیری جدی برای ارتقای سلامت مالی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی بانک مرکزی، تبدیل شبکه بانکی به بازویی توانمند برای هدایت اعتبار به بخش‌های مولد است تا با کاهش فشارهای تورمی، گامی عملی در جهت ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی برداشته شود.‌

مداخلات دستوری به ثبات بانک‌ها آسیب می‌زند

مرادپور با تأکید بر پیوند مستقیم «ثبات شبکه بانکی» و «کسب‌وکار بانک‌ها»، اعلام کرد: هرگونه مداخله دستوری بدون توجه به منطق فعالیت بانکی می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند.

وی افزود: نهاد ناظر باید شناخت دقیقی از مدل‌های کسب‌وکار بانکی و ریسک‌های نوظهور داشته باشد تا بتواند در شرایط خاص، از جمله دوره‌های بحران، تنظیم‌گری مؤثر و به‌موقع انجام دهد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تقویت جایگاه نهاد ناظر در نظام بانکی گفت: هرچه شأن و اقتدار نظارت بیشتر مورد احترام قرار گیرد، امکان اعمال نظارت مؤثرتر نیز فراهم خواهد شد.

123

به گفته وی، در برخی موارد به دلیل رویکردهای فرهنگی و نگاه‌های نادرست به نظام بانکی، انتظاراتی شکل می‌گیرد که با ماهیت فعالیت بانکی سازگار نیست و همین امر زمینه‌ساز مداخلات دستوری می‌شود.

مرادپور افزود: مداخلات دستوری، اگر بدون توجه به سازوکارهای حرفه‌ای بانکداری اعمال شود، خود می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند و حتی ثبات شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو باید توجه داشت که کسب‌وکار بانک‌ها و سلامت مالی آنها به‌شدت به یکدیگر وابسته است.

معاون بانک مرکزی تأکید کرد: نهاد ناظر باید شناخت عمیق و دقیقی از مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها داشته باشد. شاید انتظار حرکت جلوتر از نوآوری‌های بانکی از ناظر منطقی نباشد، اما حداقل باید همگام با تحولات شبکه بانکی حرکت کند تا بتواند ریسک‌ها را به‌درستی شناسایی و مدیریت کند.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و عملیاتی کشور اظهار داشت: برخی شرایط بیرونی به‌طور مستقیم بر کسب‌وکار بانک‌ها و حتی رفتار مشتریان اثر می‌گذارد. در چنین وضعیتی، وظیفه نهاد نظارتی آن است که تحولات را از منظر انواع ریسک‌ها ارزیابی کرده و در صورت لزوم، نسبت به بازتنظیم مقررات و چارچوب‌های نظارتی اقدام کند.

معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های سنگین مواجه می‌شود، لازم است تنظیم‌گری با انعطاف و در عین حال دقت بیشتری انجام شود تا بانک‌ها بتوانند در یک بازه زمانی مناسب خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و بدون آسیب به ثبات مالی، به ایفای نقش خود در اقتصاد ادامه دهند.