مختومه شدن ۱۱۱ هزار پرونده در ۵ ماه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌ناصر کلی‌وند، از افزایش ۵.۲۷ واحد درصدی شاخص صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان تهران در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

افزایش ۸ هزار و ۶۲۹ پرونده سازش نسبت به سال قبل

معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران افزود: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ فقره بوده که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به ۱۱۱ هزار و ۸۴۶ فقره افزایش یافته است؛ به این ترتیب، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش ۸ هزار و ۶۲۹ فقره افزایش داشته است.

کلی‌وند ادامه داد: این افزایش در حالی رقم خورده است که تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۲۷۲ هزار و ۳۶۰ فقره بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۸ هزار و ۲۹۰ فقره پرونده قابل سازش ثبت شده بود. بنابراین، با وجود کاهش تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش، میزان پرونده‌های منتهی به سازش افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود عملکرد و اثربخشی فرآیند‌های صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان تهران است.

افزایش ۵.۲۷ واحد درصدی شاخص صلح و سازش در استان

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف گفت: درصد صلح و سازش در کل استان تهران از ۳۵.۸۰ درصد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر افزایش ۵.۲۷ واحد درصدی این شاخص در استان است.

رشد ۶.۵ واحد درصدی در شهر تهران و ۳.۷۵ واحد درصدی در توابع

وی با اشاره به عملکرد حوزه‌های مختلف استان اظهار کرد: در شهر تهران نیز میزان صلح و سازش از ۳۴.۲ درصد در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۷ درصد در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته است که رشد ۶.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

کلی‌وند افزود: در توابع استان تهران نیز درصد صلح و سازش در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴۲.۵۶ درصد رسیده است که در مقایسه با ۳۸.۸۱ درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳.۷۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

اولویت‌های شورای حل اختلاف استان تهران

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه تأکید کرد: استمرار این روند و تقویت رویکرد سازش‌محور، در کنار رسیدگی دقیق و قانونی به پرونده‌ها، از اولویت‌های شورای حل اختلاف استان تهران است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش هرچه بیشتر صلح و سازش و ارتقای رضایتمندی مردم فراهم شود.

اقدامات بنیادی در مسیر توسعه سازوکار‌های حل اختلاف

کلی وند در پایان، توجه ویژه به نهاد داوری و ظرفیت صلح‌یاران، استقرار شعب صلح و سازش در کلانتری‌ها، راه‌اندازی و فعال‌سازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع، بهره‌گیری از ظرفیت کانون عالی کارفرمایان و اتاق داوری، برگزاری جلسات مشترک با اصناف و استفاده از ظرفیت مجمع خیرین صنعتگران را از جمله اقدامات بنیادی در مسیر توسعه و گسترش سازوکار‌های حل اختلاف عنوان کرد و افزود: توجه جدی به رویکرد عدالت ترمیمی و تقویت ظرفیت‌های مردمی و تخصصی در این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش دعاوی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد.