تشریح تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، بخشدار، امام جمعه و رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش گلباف برگزار شد.

سیدمهدی هاشمی در این نشست با تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون با هدف ساماندهی مالکیت‌ها، کاهش اختلافات ملکی، ارتقای امنیت معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از معاملات عادی به تصویب رسیده و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کشور ریشه در معاملات غیررسمی دارد، افزود: اجرای کامل قانون الزام می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی، ارتقای بهداشت قضایی و شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی و املاک ایفا کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به مستندسازی املاک، ثبت ادعای مالکیت و تعویض اسناد دفترچه‌ای با اسناد مالکیت تک‌برگ هستند و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست.

وی افزود: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای این قانون دارای نقش و تکلیف هستند و بویژه جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام موظف‌اند نسبت به تهیه نقشه اراضی کشاورزی، املاک واقع در بافت روستا‌های دارای طرح هادی و تعیین متصرفان اقدام کنند تا پس از درج اطلاعات در سامانه‌های مربوطه، فرآیند صدور اسناد مالکیت تسهیل شود.

هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلفند خدماتی نظیر صدور پروانه ساختمانی، پایان‌کار و سایر مجوز‌های مرتبط را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پنجره واحد مدیریت زمین انجام دهند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در این قانون اظهار داشت: قانونگذار برای ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران در انجام تکالیف قانونی، ضمانت اجرا‌های سنگینی در نظر گرفته و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه تحت نظارت مراجع نظارتی قرار دارد.

وی افزود: عدم انجام تکالیف مقرر در حوزه مستندسازی املاک دولتی و اجرای الزامات قانونی می‌تواند موجب مسئولیت اداری و قانونی مدیران و کارکنان متخلف شود و دستگاه‌های نظارتی و قضایی اجرای دقیق قانون را رصد می‌نماید.

هاشمی در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل قانون الزام تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این قانون مستلزم هم‌افزایی و مشارکت همه نهاد‌های مسئول است تا زمینه تثبیت مالکیت‌ها، کاهش اختلافات ملکی و ارائه خدمات شفاف و الکترونیک به مردم عزیز فراهم شود.